سياسة التفاعل بين الجامعة والمجتمع في جامعة

1. الهدف ونطاق التطبيق:

تهدف هذه السياسة إلى تأطير الدور المجتمعي والتنموي لجامعة نوفيرا، وبناء جسور مستدامة للشراكة والتعاون مع مختلف قطاعات المجتمع ومؤسساته المدنية، والاقتصادية، والإنسانية، لتوظيف المعرفة الأكاديمية والبحثية في خدمة قضايا المجتمع، وتعزيز المسؤولية المجتمعية والتعلم القائم على الخدمة العامة.

2. المبادئ الجوهرية للشراكة المجتمعية:

المسؤولية والأثر الإيجابي: توجيه البرامج الأكاديمية والبحثية لمعالجة المشكلات الحقيقية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المنفعة المتبادلة والاستدامة: بناء علاقات تكاملية تتيح للجامعة رفد المجتمع بالخبرات والكفاءات، وتوفر للطلاب فرص التدريب والممارسة الميدانية.
الشمولية والعدالة الاجتماعية: إتاحة المعرفة والأنشطة التثقيفية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الأكثر احتياجاً ومناطق الأزمات.

3. مجالات التفاعل والخدمة المجتمعية:

التعليم المستمر والتثقيف المجتمعي:

تقديم ورش عمل، ندوات، ودورات تدريبية عامة ومجانية في مجالات الصحة والتغذية، الإرشاد الأسري، والتحول الرقمي.
إطلاق حملات توعوية لنشر ثقافة النزاهة، السلام المجتمعي، ومكافحة التضليل الإعلامي.

الاستشارات والدعم التخصصي:

تقديم الاستشارات المهنية، القانونية، والتقنية للشركات الناشئة، والمنظمات غير الحكومية (NGOs)، ومؤسسات المجتمع المدني.
دعم المبادرات الإنسانية والمشاريع التنموية بالدراسات الاستشارية وأبحاث الجدوى.

العمل التطوعي والتعلم الخدمي:

تشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على الانخراط في المبادرات التطوعية المجتمعية.
دمج متطلبات خدمة المجتمع ضمن المشاريع التطبيقية ومشاريع التخرج للدبلومات المهنية.

الشراكات المؤسسية وسوق العمل:

عقد اتفاقيات تعاون مع قطاع الأعمال ومؤسسات التوظيف لربط مخرجات التعلم باحتياجات التنمية وسوق العمل.
تنظيم منتديات التوظيف الافتراضية وحاضنات الأفكار الريادية المشتركة.

4. آليات الحوكمة وإدارة المبادرات المجتمعية:

تشرف لجنة الشراكات وتنمية الموارد بمجلس الأمناء بالتعاون مع مكتب خدمة المجتمع وشؤون الطلاب على تخطيط، واعتماد، ومتابعة المبادرات المجتمعية.
تُجري الجامعة تقييماً سنوياً دورياً لقياس الأثر المجتمعي لأنشطتها من خلال مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) ترصد عدد المستفيدين، ونسب الرضا، والشراكات الفعالة.